در پی توافق هسته‌ای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 مقرر شد 4.2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و طی هشت قسط به ترتیب به صورت 550 میلیون دلار در اول فوریه، 450 میلیون دلار در تاریخ اول مارس:، 550 میلیون دلار در 7 مارس، ، 550 میلیون دلار 10 آوریل، 450 میلیون دلار در روز15 آوریل، 550 میلیون دلار در تاریخ 14 مه ، 550 میلیون دلار در 17 ژوئن و 550 میلیون دلار در تاریخ 20 ژوییه واریز شود.

بر این اساس قسط اول دارایی‌های ایران که مبلغ 550 میلیون دلار و نزد بانک مرکزی ژاپن بود، سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

به گزارش ایسنا، قسط دوم از مبلغ 4،2 میلیارد دلار مورد توافق به مبلغ 450 میلیون دلار نیز به ین ژاپن در تاریخ 3 مارس 2014 برابر با دوازدهم اسفند ماه 1392 آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

اوایل سال جاری نیز بانک مرکزی اعلام کرد که از سه قسط دارایی‌های ایران یک قسط به بانک سوییسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.

بنا به این گزارش با واریز قسط چهارم و پنجم به ترتیب به میزان 550 و 450 میلیون دلار،در تاریخ 18 اردیبهشت برابر با 9 مه، به حساب بانک مرکزی واریز شد بنابراین تا کنون 2.55 میلیارد دلار از 4.2 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران که بنا شد در پی توافق هسته‌ای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 آزاد شود، به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

اکنون بیش از دو هفته از موعد واریز قسط ششم دارایی‌های بلوکه شده گذشته اما هنوز خبری مبنی بر واریز قسط ششم منتشر نشده است،‌ البته بررسی زمان واریز این دارایی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این اقساط در موعد تعیین شده واریز نشده است.

در این راستا سید بهاءالدین حسینی هاشمی،کارشناس مسائل بانکی ، واریز نشدن این دارایی‌ها در زمان‌های تعیین شده را امری طبیعی دانسته و معتقد است:وقتی اوفک و یا سازمان های دیگر مجوز آزاد شدن دارایی را صادر می‌کنند، روند ابلاغ آزاد شدن منابع در بانک‌هایی دارایی‌ها را بلوکه کرده اند و همچنین انتقال این دارایی ها به حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی ایران زمان بر است.

وی با بیان این که بنا نبوده این منابع وارد کشور شود،تاکید کرد:دارایی های آزاد شده در حساب بانک مرکزی نزد بانک‌های دیگر سپرده می‌شود و برای مصارف ارزی بانک مرکزی مانند واردات کالا و یا پرداخت بدهی‌ها هزینه می‌شود.

بر این اساس پیشتر نیز ولی‌الله سیف ، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود که تفاهمی صورت گرفته و بنا شده که پول‌ها به صورت یکجا از منابع ما در ژاپن،‌ کره‌ و یا هند به بانک‌هایی که با ما ارتباطات کارگزاری ایجاد کرده‌اند و به فروشندگان کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود.

همچنین اسامی بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی به عنوان بانک های غیرتحریمی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد قبول بوده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند، توسط بانک مرکزی اعلام شده بود.